کرمان جزو رتبه‌های اول کشور در فقر و آسیب‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۷۴۲۳
ایسنا/کرمان به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، استان کرمان در فقر و آسیب های اجتماعی تقریبا جزو رتبه های اولی کشور بوده و در فضای کسب و کار جایگاه خوبی ندارد و باید با همکاری تمامی بخش ها و با استفاده از منابع استان در جهت کاهش فقر و آسیب های اجتماعی گام برداشت.
مهدی قویدل صبح امروز ۱۲ آبان ماه در سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان گفت: درگیر جنگ اقتصادی هستیم و در این عرصه سرداران و سربازانی قدم به رزمگاه مبازره با استکبار جهانی گذاشتند که نقش فعالان اقتصادی در این برهه قابل ستایش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او حمایت از فعالان اقتصادی و تولید را از رویکردهای دستگاه قضا می داند و بیان می کند: باید یک چرخشی در عملکرد دستگاه قضایی داشته و قبل از تشکیل پرونده به دنبال حذف علل و عوامل باشیم و در این راستا چالش ها و موانع را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی داشته باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان عنوان می کند: دستگاه قضا قصد دارد ارتباط نزدیکی با فعالان اقتصادی داشته تا مسایل، موانع و چالش های تولید را شناسایی و در راستای راهکارهایی برای رفع آنها قدم بردارد و در جاهایی نیاز است نظر مشورتی خود را به فعالان ارائه دهد.
به گفته او، استان کرمان در فقر و آسیب های اجتماعی تقریبا جزو رتبه های اولی کشور بوده و در فضای کسب و کار جایگاه خوبی ندارد و باید با همکاری تمامی بخش ها و با استفاده از منابع استان در جهت کاهش فقر و آسیب های اجتماعی گام برداشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادگستری استان کرمان فقر آسيب هاي اجتماعي اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی فقر و آسیب های اجتماعی فعالان اقتصادی استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۷۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آنها خدشه وارد نکند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟